به معیشت صیادان رونق دهید

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ استاندار خوزستان گفت: هیچ دستگاه و یا مدیری اجازه جلوگیری از فعالیت صیادان استان در دریا و یا رودخانه‌ها را ندارد.
چرا که سایر کشور‌های هم مرز و یا حاشیه خلیج فارس به راحتی در آب‌های استان مشغول صید ماهی هستند، اما صیادان استان به دلیل برخی گره های قانونی از سوی برخی دستگاه‌ها امکان صیادی را ندارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

علی اکبر حسینی محراب افزود:: علت وجود شناور‌های غیرمجاز در استان به دلیل سختگیری‌هایی است که برای صدور مجوز صید از سوی دستگاه‌های مربوطه است.
به دلیل لغو صدور مجوز صید از سوی اداره کل محیط زیست، صیادان استان سال جاری را امکان صیادی در دریا نداشتند.

وی در نشست اخیر خود با مسئولان استان اعلام کرد: شیلات باید نسبت به تمدید مجوز صیادان استان اقدام کند و دستگاه‌های مربوطه نیز در زمینه صدور مجوز صیادی در دریا مانع تراشی نکنند.
حسینی محراب با اشاره به اینکه سایر کشور‌های هم مرز و حاشیه خلیج فارس به راحتی در آب‌های استان مشغول صید ماهی هستند افزود: برخی دستگاه‌هایی که امکان صیادی را از صیادان استان گرفته اند هر چه زودتر با همگرایی و هم افزایی معیشت صیادان را رونق دهند.

مدیر کل شیلات خوزستان هم گفت: سازمان شیلات از سال ۸۴ تا کنون مجوز صید صادر نکرده است و صیادان مجوز را از اداره کل حفاظت محیط زیست دریافت می‌کردند.
مرتضی سوری افزود: این اقدام به منظور همکاری با صیادان و شیلات و برای جلوگیری از بیکاری این قشر از جامعه انجام شده است.
وی با اشاره به اینکه صیادان با ۷۰۰ قایق و شناور در استان بصورت قانونی مشغول صید هستند اظهار کرد: طی سال جاری صدور مجوز از سوی اداره کل حفاظت محیط زیست برای صید در دریا نیز لغو شده است.
سوری افزود: طی ۲ هفته اخیر سامانه‌ای از سوی سازمان شیلات برای صدور مجوز صیادی ایجاد شده که بخش قابل توجهی از شناور‌های صیادان استان موفق به کسب شرایط تعیین شده در این سامانه برای اختصاص مجوز صید در دریا نشده اند.
امید احمدی مدیر کل امور اقتصادی و دارایی خوزستان با تاکید بر استفاده همه دستگاه‌ها برای صدور مجوز از درگاه ملی مجوز‌ها بیان کرد: در صورتی که مدیر و یا مسئولی در صدور مجوز و استفاده نکردن از این درگاه کوتاهی کند به دستگاه قضا به عنوان ترک فعل معرفی خواهد شد.
درگاه ملی مجوز‌ها از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی برای سهولت و شفاف سازی صدور مجوز کسب و کار راه‌اندازی شده و همه دستگاه و اصناف برای دریافت مجوز موظف به استفاده از این سامانه هستند.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: صیادان استان دستگاه ها صدور مجوز مجوز صید

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۹۳۰۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حمایت سند تحول قضایی از متقاضیان ورود به مشاغل حقوقی

سند تحول قضایی اتصال به درگاه ملی مجوزهای کشور برای صدور مجوز فعالیت شغلی در قوه قضاییه، سازمان‌ها و دستگاهاه‌های تابعه، را در دستور کار قرار داده است.

به گزارش ایسنا، یکی از عوامل نارضایتی متقاضیان دریافت مجوز در برخی مشاغل، روندهای غیرشفاف و سلیقه‌ای عمل کردن نهادهای اداری در فرایند صدور مجوز است. کاغذی و غیرالکترونیک بودن مراحل دریافت مجوز علاوه بر اینکه زمینه بروز فساد و تضییع حقوق متقاضیان را فراهم می‌کند؛ موجب کُندی مراحل هم می‌شود. فسادی که به دلیل ایجاد امکان کارشکنی برای نهادها رخ می‌دهد چرا که نهادهای مسئول می‌توانند شرایط دریافت مجوز را سخت‌تر از حدود قانونی کنند.

در همین راستا، می‌توان به تلاش مجلس شورای اسلامی در تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار اشاره کرد که طبق آن امکان انحصار و امضاهای طلایی برای صدور مجوز از بین رفت.

یکی از مهم‌ترین انحصارها متعلق به انحصار صدور مجوز وکالت است. بعد از آنکه قانون تسهیل با کسب و کار دانستن وکالت به انحصار آن پایان داد، سند جدید تحول و تعالی قوه قضاییه نیز با دستور کار قرار دادن متصل شدن مشاغل حقوقی مربوط به قوه قضاییه، سازمان‌ها و دستگاهاه‌های تابعه، به درگاه مجوز ملی، زمینه هر گونه انحصار و کار شکنی در صدور مجوز وکالت را از بین برد.

درگاه ملی مجوزهای کسب و کار، سدی در برابر انحصار

با تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، نظام مجوزدهی کشور اصلاح شد و با تأسیس درگاه ملی مجوزهای کشور، پنجره واحد صدور مجوزهای کسب و کار ایجاد شد.

در این درگاه، مراجع صدور مجوز، شرایط دریافت مجوز را از قبل در درگاه بارگزاری می‌نمایند و نمی‌توانند مدارک و پول بیشتر از موارد مقرر شده در قوانین و مقررات، از متقاضی مطالبه نمایند. چنانچه به درخواست متقاضی در موعد مقرر قانونی پاسخ داده نشود، درگاه ملی مجوزهای کشور به صورت خودکار، مجوز را برای متقاضی صادر می‌کند.

قوه قضاییه نیز یکی از مهم‌ترین نهادهای کشور در حوزه صدور مجوزهای اشتغال برای متقاضیان آغاز به کار در مشاغل حقوقی است. وکالت، سردفتری و کارشناسی رسمی دادگستری از جمله مشاغلی هستند که نیازمند اخذ مجوزهای از قوه قضاییه و نهادهای تحت نظر این قوه نظیر نهادهای صنفی هستند. با تصویب طرح «تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» و به موجب اجرایی شدن بند (پ) ماده (۱۳) این طرح، کلیه مراکز صدور مجوز از جمله نهادهای تحت نظر قوه قضاییه نظیر کانون‌های وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، باید تمامی مراحل از جمله صدور، تمدید، ابطال و انتقال و... مجوز را باید به صورت الکترونیکی و در درگاه ملی مجوزهای کشور انجام دهند.

حمایت سند جدید تحول قضایی از متقاضیان ورود به مشاغل حقوقی

پیش از این، کانون‌های وکلای دادگستری علی‌رغم تکلیف قانونی صدور پروانه کارآموزی ظرف شش ماه از زمان برگزاری آزمون کارآموزی وکالت، مکلف به صدور پروانه کارآموزی برای پذیرفته‌شدگان بودند، اما متأسفانه در موارد متعددی مشاهده می‌شود که علی‌رغم انقضای این مهلت قانونی، به بهانه‌های واهی، از صدور مجوز برای این افراد خودداری می‌کنند؛ به گونه‌ای که پذیرفته‌شدگان در اعتراض به ماه‌ها بلاتکلیفی، تجمعاتی را برگزار کردند.

حمایت از متقاضیان ورود به مشاغل حقوقی و لزوم تسریع فرآیندهای صدور مجوز موجب شده است که در سند تحول قضایی، برای ساماندهی سازوکارهای صدور مجوز، چاره‌اندیشی شود.

سند جدید تحول و تعالی قوه قضاییه، برای ساماندهی این امر راهکاری در نظر گرفته است (مأموریت پنجم، عامل دو، راهکار هفتم) طبق این راهکار، صدور، تمدید، ابطال، لغو و توسعه هر نوع اجازه الکترونیکی و غیرالکترونیکی و هر نوع سند یا استعلامی که برای شروع، ادامه، توسعه یا انحلال هرگونه فعالیت از سوی قوه قضاییه، سازمان‌ها و دستگاه‌های تابعه آن صادر می‌شود، باید منحصراً از درگاه ملی مجوزهای کشور و به صورت الکترونیک صورت گیرد.

انتهای پیام